ياعلي مدد
نتابع في موضوع بطلان اختيلر الأمة لمام و أضيف إليها التالي
لما كان في سنة الله تعالى و سنة رسوله التي يجري الحكم عليها إلى يوم الدين أن لايصح قيام أحد مقام غيره لا في وكالة و لا في ولاية و لا في نيابة و لا في غير ذلك , و كان الإمام يقوم مقام الرسول بعد إنتقاله كان من ذلك الكحم بأن اختيار الإمام من الأمة و إقامتها إياه مقام الرسول صلى الله عليه و آله سلم أولى أن لا يصح بإرادتهم إنما بأمر إلهي